قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء و الأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير "صفقة العار".
وأكد الرئيس عباس لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، أن هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط.
وأضاف : أمام تنصل حكومة الاحتلال من الاتفاقات كافة، أطالب العالم بتحمل مسؤولياته، واحذر من التداعيات الخطيرة لانسداد أفق السلام، و استمرار حكومة الاحتلال في إجراءاتها وجرائمها ضد شعبنا، وليست الحكومة فقط، إنما قطعان المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وأعرب الرئيس محمود عباس التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وهي البيت المعنوي لشعبنا، ولن نفرط بها.
و شدد الرئيس الفلسطيني على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس و تغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، و في مقدمتها القدس الشريف.