تركز اهتمام العديد من الدول خلال عام 2018 على اعتماد وتطبيق التقنيات الجديدة. وبالتوازي مع ذلك، شهدت العديد من الدول تحديات كبيرة كالهجمات الإلكترونية المتلاحقة، فبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد تعرضت الإمارات العربية المتحدة وحدها لنحو 274 هجوما إلكترونيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، منها 39 هجوما ضارا للغاية. ومع دخول عام 2019، تواصل عدة توجهات مهمة استمراريتها مع تطور بعض التوجهات الجديدة. وستؤدي هذه التوجهات دورا مهما في قطاع الأمن.
وبحسب صحيفة الوطن السعودية يقول المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول الأمنية الموحدة ومفتوحة البنية القائمة على بروتوكول الإنترنت «جينيتك» Genetec فراس جاد الله، إن القطاع لا يزال يشهد نموا في عدد الاختراقات الأمنية البارزة. لذا علينا أن نكون يقظين أكثر من ذي قبل، إلى جانب تطبيق اللوائح الحكومية المصممة لتعزيز الأمن والخصوصية وتخفيف الضرر الذي تسببه هذه الهجمات الإلكترونية المتزايدة. فالجرائم الإلكترونية والأنشطة الإلكترونية الإجرامية ليست مكلفة وحسب، بل إنها تلحق أضرارا هائلة بسمعة المؤسسات. حيث خسر «فيسبوك»، مؤخرا، نحو 50 مليون مستخدم عقب اختراق بياناتهم. ويتمثل الجزء الآخر المهم بشأن مخاوف الأمن الإلكتروني في زيادة التوعية بالأجهزة غير الجديرة بالثقة.
وعلى الرغم من اعتقاد بعض الشركات بأن شبكاتها آمنة، فإنه قد لا يستغرق في حالات كثيرة سوى بضع ثوان لتخمين كلمات مرور الجهاز والوصول إلى الأنظمة الحساسة. وعندما لا تملك الحكومات مخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها أنظمتها، فإنه من الطبيعي أن يشكل هذا مؤشرا لمؤسسات أخرى لزيادة الاهتمام بنقاط ضعفها. وهذا ما يجعلنا نشهد إقبال المؤسسات الكبيرة على موازنة تقييمها للمخاطر من خلال الاستفادة من التأمين ضد التقاضي الإلكتروني. وهو ما سيزداد بكل تأكيد في عام 2019.
فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فإننا على ثقة بأننا سنشهد توحيدا أكبر للأنظمة في عام 2019. إذ تعمل المؤسسات حاليا على اختبار مزايا توحيد أنظمة التحكم بالمداخل (Access Control) مع المراقبة المصورة (CCTV)، مع تنامي ذلك. وسترتفع أيضا القدرة على توظيف أدوات التحليلات للاستفادة من الكميات الهائلة للبيانات التي تجمعها الأنظمة الأمنية والأجهزة الأخرى. وعندما تمتلك المؤسسات القدرة على فهم بياناتها والاستفادة منها، فإنه سيكون بإمكانها تحسين وظائف العمل، بما في ذلك الكفاءة، والعمليات، وخدمة العملاء وتوليد الإيرادات. فيما ستنشأ التحديات هنا في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، لاسيما ما يتعلق بالحفاظ على الخصوصية الفردية والتحكم بالبيانات الحساسة.
هناك ارتفاع في عدد المؤسسات التي باتت تنقل بياناتها ومعلوماتها لتخزينها على السحابة الهجينة. ويتيح لهم ذلك توزيع بياناتهم بين خيارات السحابة أو في المؤسسة أو أماكن العمل. وهنا تكمن منافع هائلة، حيث يمكن للناس الاستفادة من المرونة الكبيرة وتوفير التكلفة المرتبطة بالحلول السحابية – من حيث الأرشفة طويلة الأجل - مع الحفاظ على الشعور بالسيطرة على بياناتهم. وهذا يشمل أيضا تأمين بيانات العمل وحمايتها من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) مع حماية المعلومات الحساسة والمعاملات.