قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه بات يُشكل غطاء لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ولتمادي سلطات الاحتلال في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، بما يمثله ذلك من مخاطر وتهديدات جدية للسلام وثقافته في المنطقة برمتها.
وأوضحت في بيان لها، أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يواصلون استخفافهم بمبدأ حل الدولتين تحت شعار أنه "عفا عليه الزمن ولن يصلح للواقع السياسي الراهن"، ويتندرون من التصريحات التي تطالب بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ويعتبرونها "بكل بساطة غير صالحة"، وذلك في ردها على رئيس "الكنيست" الإسرائيلي يولي ادلشتين الذي ينتمي لحزب الليكود الحاكم، والذي طالب بالتفكير "خارج الصندوق".
وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات وأد وإعدام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، من خلال التغول في تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل لزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يقرب المليون، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المحتلة المصنفة "ج" والتي تُشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتحرم المواطنين من استغلال أراضيهم، وتواصل عمليات تطهير عرقي وتهجير قسري للمواطنين، بالإضافة لعمليات التهويد واسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفصلها عن امتدادها الطبيعي الفلسطيني من جميع الجهات، والتحكم والسيطرة بالموارد الطبيعية الفلسطينية فوق الأرض وما تحتها، واستباحة جميع الأراضي المحتلة.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات سياسات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وحقوقه الوطنية والإنسانية. وعبرت عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي على تلك الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومن تقاعس المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجالسها في تنفيذ المئات من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وعدم تحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ونتائجها على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.