أعلنت المفوضية الأوروبية دخول "نظام شنغن للبيانات" الذي يحسن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في دول الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من امس.
وذكرت المفوضية إن دول الاتحاد باتت ملزمة اعتبارا من امس بإدراج بلاغ في "نظام شنغن للبيانات" لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكلون تهديدا عند الحدود.
وأوضحت أن الإجراء جاء بناء على اقتراح قدم في ديسمبر 2016 من أجل "معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة".
ونقلت اذاعة "سوا" عن مفوض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس قوله في بيان بهذا الخصوص "ينبغي من الآن فصاعدا ألا يتمكن أي شخص يشكل تهديدا من المرور من دون أن يتم رصده"، فيما قال المفوض المكلف بالأمن جوليان كينغ إن "الإجراء الجديد المفروض يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية".
وتلزم الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ الدول الأوروبية بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام "شنغن" للبيانات، لمنع دخولهم فضاء "شنغن".
وتسمح القواعد الجديدة بإدراج بلاغات بشأن "قرارات العودة"، لتحسين تنفيذ قرارات ترحيل صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن نظام "شنغن" للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء "شنغن" ويحسن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.
ويحوي النظام حاليا حوالي 79 مليون بلاغ، وجرت استشارته حوالي خمسة مليارات مرة في 2017.