يقول محللون إن تغييرا مقترحا على طريقة حساب الضرائب التي تحصلها مصر من البنوك قد يشجع على زيادة تقديم الائتمان إلى القطاع الخاص ويرفع عوائد أدوات الخزانة.
ونقلاً عن صحيفة " الحياة " كان مجلس الوزراء أعطى الأسبوع الماضي موافقة أولية على تعديل مقترح على طريقة حساب ضرائب البنوك بحذف نص يسمح للبنوك المحلية بخصم الضرائب المسددة بالفعل على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل عن صافي أرباحهم.
وإذا صدق البرلمان على نسخة نهائية من الإجراء في الأشهر المقبلة كما هو متوقع على نطاق واسع، فإن ذلك سيرفع تكلفة شراء الأدوات المالية الحكومية وقد يحفز البنوك على توجيه الأموال بعيدا عن أدوات الخزانة وصوب قطاعات أخرى. وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال "القانون سيدفع البنوك لتوجيه مزيد من الإقراض صوب القطاع الخاص." ويقول اقتصاديون إن البنوك المصرية شديدة الانكفاء منذ سنوات على إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص. وبلغت قيمة أوراق الدين الحكومي التي في حوزة البنوك 2.35 تريليون جنيه مصري (131.58 بليون دولار) في نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 808.4 بليون جنيه قروضا قائمة إلى شركات القطاع الخاص.
وتضغط البنوك على الحكومة من أجل تخفيف مقترح الضرائب، الذي قالت أرقام كابيتال وبنك الاستثمار فاروس القابضة إنه قد يقلص أرباح القطاع بنسبة 23 في المئة.