شددت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء على أنه ولبناء سلام مستدام في منطقة الساحل الأفريقي، هناك حاجة إلى اهتمام عاجل بتخفيف آثار تغير المناخ على المنطقة، وضمان حصول مجتمعاتها على فرص كافية للوصول إلى السلم والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في لقاء مشترك جمع أمس بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، لتسليط الاهتمام على العلاقة بين مشاكل تغير المناخ والتوترات والاضطرابات التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي.
وشددت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنغا روندا كينغ على أنه مع النمو السكاني المتسارع، وفي بيئة تتناقص فيها الموارد الطبيعية يمكن لتغير المناخ في منطقة الساحل أن يضاعف من نقاط الضعف الموجودة أصلاً، مبينة أن ذلك سيوجد المزيد من الصراعات والهجرات القسرية الجديدة.
وأكدت نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد في كلمتها للدورة السنوية للجنة بناء السلام ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع والأزمات، حتى يصل العالم إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة،وقالت إن "هذه الأسباب نجدها في أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان وإدارة الحكم الضعيفة وفي النزاعات وفي تأثيرات تغير المناخ".
وأعرب المستشار الخاص للأمم المتحدة في منطقة الساحل إبراهيم ثياو أن منطقة الساحل هي واحدة من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي.
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع المشترك إلى أنه يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام العمل معًا لدعم المبادرات المحلية من خلال تنسيق السياسات وبناء الشراكات وتعبئة الموارد وتعزيز الملكية الوطنية للمشاريع المنفذة.