بدأ وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ اليوم الثلاثاء ، مناقشة اللوائح المالية للكتلة ومكافحة غسل الأموال.
ويستمع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية إلى العرض الذي تقدمه المفوضية الأوروبية حول مقترحاتها "لتعزيز الإشراف على المؤسسات المالية الأوروبية" من أجل معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويناقش الوزراء أيضًا قواعد الضرائب على ضريبة القيمة المضافة ومكافحة الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة، مع التخطيط بإجراء تغييرات على قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالولايات القضائية غير المتعاونة، وهي دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا تقوم بما يكفي للتعامل مع قضايا التهرب الضريبي.
وتقول المفوضية الأوروبية إن سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت أوروبا منذ عام 2015 سلطت الضوء على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتهدف القواعد الجديدة التي أعدتها المفوضية الأوروبية ويبحثها وزراء المالية والاقتصاد، منع استخدام النظام المالي لتمويل الأنشطة الإجرامية وتعزيز قواعد الشفافية لمنع إخفاء الأموال على نطاق واسع.