ذكر المكتب الوطني النيجيري للإحصائيات أن ديون البلاد الخارجية مقدرة بـ08ر22 مليار دولار أمريكي، ويستفاد من تقرير للمكتب حول الديون الداخلية والخارجية في الربع الثاني لسنة 2018 أن ديون البلاد الداخلية مقدرة بـ48ر3 تريليون نايرا.ومثلت ديون نيجيريا 30ر21 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد سنة 2017 .
وكانت ديون البلاد قد مثلت 42ر32 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بين سنتي 1990 و2007 ، مع ذورة بلغت 75 في المائة سنة 1991 مقابل انخفاضها إلى أدنى مستوياتها (30ر7 في المائة) سنة 2008 .
يذكرأن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع مديونية نيجيريا إلى 1ر24 في المائة من ناتجها الإجمالي المحلي سنة 2018 . وكانت البلاد قد أنهت سنة 2016 بديون مثلت 6ر16 في المائة من ناتجها الإجمالي المحلي مقابل 1ر12 في المائة سنة 2015 .
وأعرب صندوق النقد الدولي مرة أخرى في أبريل الماضي عن قلقه حيال قدرة نيجيريا على الإيفاء بخدمة الديون، نتيجة استمرار الحجم الإجمالي للديون في الارتفاع مقارنة مع مداخيل البلاد.
وصرحت مساعدة المديرة العامة للصندوق المكلفة بالشؤون الجبائية كاثرين باتيلو على هامش اجتماعات مجموعة المصرف الدولي في واشنطن أن نسبة 63 في المائة التي تمثلها ديون نيجيريا مقارنة مع إيراداتها "مرتفعة جدا".
ووفقا للتقرير الذي صدر امس الاول ، فإن ديون نيجيريا متعددة الأطراف مقدرة بـ88ر10 مليارات دولار وديونها الثنائية مقدرة بـ98ر274 مليون دولار.
يشار إلى أن الديون متعددة الأطراف تتمثل في الديون المستحقة على البلدان النامية تجاه المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي، في حين تتمثل الديون الثانية في القروض المقدمة من قبل مانح واحد.
وأضاف التقرير أن " هناك 12ر2 مليار دولار أمريكي من الديون الثنائية تجاه المصرف الصيني للتصدير والاستيراد (إكسيم بنك) ووكالة التعاون الدولي اليابانية والهند ومصرف كاي أف دابليو، بالإضافة إلى قرض تجاري قدره 80ر8 مليار دولار".