أفاد باحثون من ألمانيا بأن على أوروبا ألا تسمح بترخيص محركات الديزل والبنزين اعتباراً من عام 2025 إذا كانت تسعى للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.
وحسب ما ذكرته صحيفة الجزيرة أوصى باحثو المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء في دراستهم التي أجروها بتكليف من منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) بالتوقف عن ترخيص السيارات الهجين اعتبارا من عام 2028 للهدف ذاته، مبينين أن هذه البيانات تنسحب على سيناريو محتمل الحدوث 66% و ترتفع فيه درجة حرارة الأرض عن 1.5%.
قام الباحثون خلال الدراسة بحساب مقدار الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يتوقع أن تصل للغلاف الجوي على أساس ميزانيات للاتحاد الأوروبي إضافة للنرويج وسويسرا ثم استخلصوا من هذه الميزانيات مقدار انبعاثات السيارات الخاصة.
وأقام الباحثون تقديراتهم اعتمادا على أن السيارات الجديدة ستكون أكثر صداقة للمناخ وستستهلك وقوداً أقل وأن السيارات الشخصية ستلعب في المستقبل أيضا دوراً هاماً مثل الدور الذي تلعبه اليوم.
وخلص الباحثون من خلال هذه الحسابات التقديرية إلى أنه حتى وإن توقفت أوروبا عن إصدار تراخيص جديدة لسيارات الديزل والبنزين والهجين فإن السيارات الموجودة بالفعل ستظل في طرق أوروبا وشوارعها حتى فترة الأربعينات.
وقال الباحثون إنه من الضروري بشكل إضافي في كل الأحوال خفض الانتقال بالسيارة واللجوء لوسائل مواصلات أخرى. غير أن هناك خلافاً بشأن استخدام موازنات الدول لتقدير كميات العوادم المنتظرة للسيارات وذلك لأن اتفاقية باريس للمناخ لم تحدد كميات ثاني أكسيد الكربون المسموح لمنطقة ما داخل الاتحاد الأوروبي استهلاكها.
واعتمد باحثو المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء على أنفسهم في حساب هذه الكميات. كما حسب الباحثون فقط كميات الانبعاثات الناتجة عن سير السيارات ولم يأخذوا في اعتبارهم حقيقة الانبعاثات الناجمة عن إنتاج التيار الكهربائي الذي تستخدمه السيارات الكهربائية أو المستخدم في إنتاج الوقود الصناعي.
من جانبه، اعتبر بنيامين شتيفان، خبير النقل في منظمة جرينبيس، الدراسة "تكليفاً واضحاً" لوزير المواصلات الألماني أندرياس شوير للانتقال بسرعة من محركات الديزل والبنزين لمحركات ذات عوادم أقل.
وتجدر الاشارة إلى أن المجتمع الدولي اتفق خلال معاهدة باريس على خفض درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين بكثير مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية ومحاولة الوصول بالحد الأقصى إلى 1.5%.