قررالاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة من التحركات والمبادرات في سعي عاجل لإنقاذ منظمة التجارة العالمية المهددة بالانهيار بسبب احتدام الحرب التجارية وخاصة بين الصين والولايات المتحدة.
وقالت مصادر أوروبية على صلة بالتحضير لهذه المبادرات إن الاتحاد الأوروبي قرر الدعوة إلى سلسلة من اللقاءات بدء من شهر سبتمبر المقبل وطرح عدد من المبادرات المحددة والعملية خلال الأشهر القادمة.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي اجتماعات وزارية مع كل من اليابان والولايات المتحدة في خطوة أولى في غضون أيام من الآن في بروكسل، كما سيكشف قريبا عن خطة لإصلاح منظمة التجارة العالمية، سعيا لجعل المفاوضات أكثر مرونة، والحد من تكاليف التجارة، وجعل نظام تسوية النزاعات أكثر شفافية، وتعزيز الهيئة التجارية نفسها.
ويأتي تحرك الاتحاد الأوروبي لإنقاذ منظمة التجارة العالمية في وقت يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تشكيكه علنا في أدائها.
وقامت الولايات المتحدة بداية الأسبوع الجاري بتوجيه ضربة موجعة لمنظمة التجارة العالمية من خلال إعاقة إعادة تعيين قاضٍ آخر في محكمة جنيف التي تحكم في النزاعات التجارية.
ومع بقاء ثلاثة قضاة فقط من أصل سبعة في هيئة الاستئناف، ستواجه منظمة التجارة العالمية صعوبات متزايدة في إصدار أحكام بشأن النزاعات الدولية حول التعريفات الجمركية والحواجز التجارية غير العادلة والإعانات.
ويرى الدبلوماسيون الأوروبيون أن واشنطن تريد تهميش المحكمة، لأنها ليست قاسية بما فيه الكفاية تجاه الصين تحديدا، ولكونها وجهت انتقادات حادة لحسابات التعريفة الجمركية الأمريكية المرتفعة.
ويرى الشريك الأوروبي أنه لا يزال بالإمكان إنقاذ المنظمة الدولية إذا ما تم الرد بشكل أو بأخر على مكامن الانتقادات والقلق الأمريكية، وأنه يمكن التوصل إلى تسوية تفاوضية.
وتعتقد بروكسل أن منظمة التجارة العالمية تلعب دورا حيويا كحكم في نزاعات التجارة العالمية، ويعكف الخبراء الأوروبيون العاملون مع مفوضة التجارة سيسيليا مالمستروم على إعداد مقترحات للإصلاح خلال الشهر المقبل لمعالجة نوع الشكاوى التي أثارتها الولايات المتحدة في جنيف بشكل محدد.
وهناك أربع نقاط تريد واشنطن معالجتها داخل منظمة التجارية العالمية، وتحديدا محكمة فض النزاعات التجارية التابعة لها، ويعمل الأوروبيون على الرد عليها.
وتعتقد الولايات المتحدة أولا أنه لا ينبغي السماح للقضاة بمواصلة العمل في قضية ما عند انتهاء مدة صلاحيتهم. ثانياً: لا تريد أن يكون لأحكام منظمة التجارة العالمية نفوذ رجعي. ويجب الحكم على كل قضية مستقلة عن الحالات القديمة. ثالثًا: تقول واشنطن إن على المحكمة الالتزام بموعد نهائي مدته 90 يومًا لإصدار التقارير. وفي حين أن هذا الموعد النهائي مذكور في معاهدات منظمة التجارة العالمية، فإن القضاة غالباً ما يستغرقون وقتاً طويلاً.
رابعاً والأهم من ذلك، تعتقد واشنطن أن قضاة هيئة الاستئناف قد "تجاوزوا تفويضهم بتفسير قانون منظمة التجارة العالمية إلى ما هو أبعد من المتوقع في المعاهدات.