قررت الحكومة اليابانية رفع مستوى "دائرة/ مكتب الهجرة في وزارة العدل إلى "وكالة في ابريل القادم للتعامل مع العدد الكبير من العمال الاجانب المتوقع قدومهم لليابان بناء على قرارات فتح سوق العمل لغير المتخصصين في ابريل أيضاً.
وطلبت وزارة العدل تخصيص ميزانية بـ 3 مليار ين /27 مليون دولار/ لتشكيل الوكالة التي ستُكلف بقبول العمال وإعطائهم إقامات جديدة تحددها مداولات برلمانية في جلسات الخريف المقبل.
وفيما يعتبر نقطة تحول في سوق العمل اليابانية من المتوقع قبول مئات الآلاف من الأجانب لوظائف في مجالات تتضمن الرعاية الصحية و الزراعة و البناء و الفنادق و بناء السفن و التصنيع حيث تعاني اليابان من نقص كبير في اليد العاملة بهذه المجالات.
ويرتفع عدد العمال الأجانب في اليابان بشكل مستمر في السنوات الأخيرة وسط أزمة في اليد العاملة وبلغ عددهم 1.28 مليون عامل حسب احصائيات وزارة العمل في اكتوبر 2017 بعد أن كان 680 ألفاً في عام 2012.. ويشكل الصينيون النسبة الأكبر من هؤلاء وتحديداً 370 ألف عامل ويليهم العمال من فيتنام والفلبين.