حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس ، من أن التقديرات الأممية تشير إلى أن قطاع غزة سيصبح غير قابل للحياة بحلول العام 2020، واصفا الحالة الإنسانية والاقتصادية بالقطاع بأنها "غاية بالسوء".
جاء ذلك في إفادة قدمها خلال اجتماع عقدته امس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
واللجنة المذكورة تأسست من الجمعية العامة عام 1975، بهدف تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتركز اجتماعاتها والمؤتمرات الدولية التي تعقدها على الحاجة لتحقيق حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على دولتين وتعبئة المساعدة للفلسطينيين.
وقال غوتيريش إن "الحالة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة ما زالت في غاية السوء خاصة وأن تقديراتنا تشير إلى أن غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول عام 2020 ما لم تتخذ إجراءات ملموسة لتحسين الخدمات والهياكل الأساسية بالقطاع"، بحسب ما نقلته إذاعة الأمم المتحدة.
وأضاف: "ما تزال غزة تعاني من إغلاقات المعابر ومن حالة طوارئ إنسانية متواصلة حيث يعيش 2 مليون فلسطيني كل يوم وسط انهيار البنية التحتية، وأزمة كهرباء، ونقص في الخدمات الأساسية، واقتصاد مشلول. كل هذا يحدث وسط كارثة بيئية تتكشف يوما بعد يوم".
ويعاني قطاع غزة من تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المفروض من إسرائيل للعام الثالث عشر على التوالي، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية، فإن نسبة الفقر في غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%. في سياق متصل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "لا يوجد بديل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوى حل الدولتين"، مؤكدا أنه "السبيل الوحيد لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وضمان التوصل إلى حل مستدام للنزاع".
وحث المجتمع الدولي على إجراء عملية تفاوضية تفضي إلى حل للصراع يستند إلى مبدأ الدولتين، ويتصدى لجميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، والاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
وعلى ذات الصعيد، وصف غوتيريش بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بأنه "غير قانوني بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مؤكدا أنه يشكل عقبة رئيسية أمام السلام.
وأعرب عن "القلق العميق إزاء العجز في تمويل أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأمر الذي سيضعف بشكل خطير قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها والحفاظ على الخدمات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين".
م.ب