حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، من خطورة تمدد تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال وغرب أفريقيا، خاصة دول مجموعة الساحل.
وأصدر المركز اليوم الاربعاء، دراسة تضمنت خريطة لأبرز شبكات تنظيم القاعدة في بلاد مجموعة الساحل مضافًا إليها تونس والجزائر، حيث اعتمدت الدراسة على شواهد كثيرة تدل على تنامي التنظيم الإرهابي منذ عام 2017 بعد أن تمكَّن من إعادة بناء قدراته بهدوء خلال السنوات الماضية في ظل توقعات بأن يكون التنظيم أكثر نشاطا وخطورة على الأمن القومي لعدد من المناطق الإقليمية ودول بعينها في شمال وغرب أفريقيا.
كما أشار المرصد إلى أنه على رغم الخفوت والتراجع العام لتنظيم القاعدة في مناطق عدة، خاصة دول الشرق الأوسط بعد صعود تنظيم داعش في سوريا والعراق 2014، فإن شبكات التنظيم في بلاد المغرب وغرب أفريقيا ظلت حاضرة على مسرح الأحداث هناك.
وأكد المرصد أن تنظيم القاعدة لم يُخفِ خلال السنوات السبع الماضية سعيه الحثيث للحضور ضمن دائرة التأثير في شمال وغرب أفريقيا، وقام خلال تلك المدة بتجديد شبكاته وهياكله وتطوير خطابه الإعلامي.
وأوضحت الدراسة أن التنظيم سعى إلى الامتثال لتعليمات أيمن الظواهري بضرورة تحالف واندماج الجماعات "الجهادية" في محاولة لمعالجة التشتت والتخبط التنظيمي الذي عانى منه التنظيم خلال السنوات الماضية، وهو ما أضعفه؛ لذا عملت خمسة أفرع تابعة للتنظيم في المنطقة على تبني نهج التحالف والاندماج تحت اسم "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهو يعد التنظيم الأخطر في المنطقة منذ تأسيسه في 2017 من حيث عدد العمليات في مالي.
وذكر المرصد أن الدراسة سجلت عددًا من التحولات على مستوى الخطاب الإعلامي للتنظيم خلال السنوات الماضية، فقد سعى التنظيم إلى تبني خطاب المقاومة ضد الاستعمار وقوات الأمن من الجيش والشرطة الوطنية في تلك البلدان، كما حاول جاهدا إضفاء صبغة اجتماعية على إصداراته حيث صور مقاومته للجيش والشرطة كرد فعل على انتهاكات الجنود ضد المواطنين المدنيين، كما أن عملياتهم تأتي ضد الفساد والقهر الذي تتعرض له شعوب المنطقة.
وأوضح المرصد أن خطاب التنظيم الذي بات متماسكًا منذ عام 2017 يوضح أولوياته في استهداف قوات الشركات الفرنسية العاملة في منطقة تجمع دول الساحل الأفريقية، وكذلك السياح والعمال الأجانب وخاصة الفرنسيين الموجودين في المنطقة، واستهداف بعثات قوات الأمم المتحدة وقوات الجيش والشرطة في تلك البلاد محل الدراسة، وأخيرًا استهداف العملاء المتعاملين مع القوات الفرنسية أو الأفريقية.
ورصدت الدراسة أهم وأبرز وسائل التمويل التي يعتمد عليها التنظيم في تمويل عملياته، التي تمثلت في: عمليات اختطاف وتبادل الرهائن الأجانب - تجارة المخدرات - بيع السلاح وغسيل الأموال - السرقة والنهب - تهريب المهاجرين - التبرعات وتحويل الأموال من الجمعيات غير الشرعية.