قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الصمت الدولي على مواصلة سُلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة تغوّلها الاستيطاني التهويدي في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي الأغوار، والقدس الشرقية المحتلة بشكل خاص "جريمة بحد ذاتها".
ودانت الوزارة في بيان لها، ما كُشف عنه من قرار سُلطات الاحتلال رصد الملايين لتنفيذ مشروع استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة".
وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتواصلة، كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج وتداعيات تبنيها الأعمى للاحتلال وسياساته على فرص تحقيق السلام، والأمن، والاستقرار في المنطقة، والمجتمع الدولي المسؤولية عن صمته إزاء هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، وتقاعسه في تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، وعن إهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمتراكمة في أدراج الأمم المتحدة منذ عشرات السنين .
وشددت على أنها تواصل التحرك تجاه المحكمة الجنائية الدولية، للبدء بتحقيق جدي في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان البشعة، وصولًا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.