وقع المغرب اليوم الثلاثاء في الرباط بالأحرف الأولى اتفاقية جديدة للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي تتضمن "تدابير جديدة" ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية في بيان، أن المغرب سيتمكن من تحسين الموارد بنحو 30 بالمئة، لافتا إلى أن الاتفاقية ستسمح برفع العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو (نحو 8ر46 مليون دولار) إلى أكثر من 52 مليونا (نحو 8ر60 مليون دولار) وزيادة عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية.
واتفق الجانبان، وفق محتوى اتفاقية الصيد البحري التي تقنن نشاط 128 سفينة أوروبية، على تحديد مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي من خلال التعريف الدقيق للمناطق وفئات الأساطيل وأنواع الصيد.
وعلى مستوى استدامة الموارد وحماية البيئة البحرية، تضمنت الاتفاقية مراجعة سقف وكميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك مع استبعاد البحر المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده.
وكانت عشرات سفن الصيد الأوروبية غادرت المياه الاقليمية المغربية بعد انتهاء العمل باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الأحد قبل الماضي دون الاعلان عن تجديدها.
ومنحت الاتفاقية الموقعة عام 2014 نحو 130 سفينة صيد أوروبية حق الصيد في المياه الاقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي لمدة أربع سنوات حتى الـ15 من يوليو 2018.