في ختام ورشة العمل الوطنية " تقييم الوضع الحالي لقطاع المياه في مملكة البحرين ومراجعة وتحليل استراتيجيات المياه القطاعية في مملكة البحرين"، التي استضافتها جامعة الخليج العربي اخيراً ناقش مجموعة من المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاع المياه في مملكة البحرين أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مملكة البحرين، وذلك في سياق مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للمياه في مملكة البحرين وخطتها التنفيذية 2030.
وقال مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمياه وأستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الدكتور وليد زباري إن مملكة البحرين تواجه تحدياً اساسياً يتمثل في الندرة الشديدة في المياه والزيادة المطردة في عدد السكان، حيث تعتمد مملكة البحرين بشكل أساسي على تحلية مياه البحر بنسبة 57% من أجمالي مصادر المياه، وهذه التقنية هي التقنية الأساسية التي توفر المياه لمملكة البحرين، إلا أن هذه التقنية مصحوبة بتكاليف مالية عالية وتتطلب الدعم الحكومي وهو الأمر الذي يزيد الضغوطات على الموازنة العامة للمملكة بسبب تراجع أسعار النفط، و تستنزف قدرا كبيرا من الطاقة مما يؤدي إلى تراجع مخزون مملكة البحرين من الغاز الذي يعتبر مصدر الطاقة الرئيسي لتحلية المياه، وكذلك مصحوبة بتكاليف بيئية متفاوتة تتعلق بتلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الغازية وتلوث البيئة البحرية بسبب صرف مياه رجيع التحلية، وهذا يجعلنا نفكر جدياً في سياسات تكفل تقليل الهدر في استهلاك المياه قدر المستطاع لتقليل هذه التكاليف.
كما أن انخفاض معدلات استهلاك المياه في القطاع البلدي سيكون له تأثير مباشر على قطاع الصرف الصحي من حيث تخفيض كميات مياه الصرف الصحي الناتجة وبالتالي تخفيض تكاليف التجميع والمعالجة وتقليل مشاكل الأحمال الهيدروليكية التي تتعرض لها محطة توبلي والتي تؤدي على صرف المياه غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى البيئة البحرية.
إلى ذلك أكد تقرير تقييم قطاع المياه في مملكة البحرين على ضرورة الاهتمام في قطاع مياه الصرف الصحي والاستثمار في إعادة استخدام الصرف الصحي المعالجة كونه المورد المائي الوحيد الذي يتزايد مع تزايد أعداد السكان، والذي لديه قدرة كبيرة في تخفيف الضغط على الموارد المائية في مملكة البحرين بشكل كبير. وأشار إلى أن مملكة البحرين اتبعت مؤخراً سياستين رئيسيتين في قطاع الصرف الصحي وهما سياسة اللامركزية وسياسة الخصخصة ومن المتوقع أن يكون لهاتين السياستين مردود عالي في الكفاءة الاقتصادية والتقنية لقطاع الصرف الصحي، كما أشار إلى الحاجة لاتخاذ حلول مبتكرة في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واسترجاع التكاليف لها، وأن لا يقتصر استخدامها فقط في الري الزراعي وإنما ليشمل القطاع الصناعي وإنشاء الحدائق الترفيهية وغيرها من الأنشطة التي يمكن استخدام هذه المياه فيها وتحمل مخاطر قليلة جدا على الصحة والبيئة.
وتقضي الاتفاقية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين للفترة 2017-2030.
وتهدف الاستراتيجية لإنشاء نظام متكامل لإدارة موارد المياه يكون مستداماً، وعادلاً، وآمناً وذا كفاءة يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لمملكة البحرين.