تعقد المؤسسة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، خلال يونيو الجاري، ندوة في مقرها بالرباط، للتعريف بالانتهاكات التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية والثقافية والآثار في اليمن.
تأتي الندوة في سياق الجهود التي تبذلها منظمات إسلامية وأممية للتصدي لعمليات التخريب التي تستهدف الثقافة والآثار في اليمن، ذلك أنه منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من ثلاثة أعوام دأبت الميليشيات الحوثية على استهداف المؤسسات الثقافية في عملية ممنهجة لاستهداف الذاكرة اليمنية ومحو شواهدها الحية.
ولتحقيق هذه الغاية اتبع الحوثيون استراتيجية مزدوجة تجمع بين الاستهداف المباشر للمؤسسات والمرافق الثقافية، والتضييق على المشهد الثقافي في البلاد من خلال مصادرة الآراء وخلق مناخ طارد للتعددية والاختلاف.
وفي هذا الصدد أغلقت الميليشيات العديد من المؤسسات الثقافية عبر وقف المعونات المادية الشهرية التي تمنحها الدولة للمؤسسات الثقافية والمبدعين، كما نهبت أموال صندوق التراث والتنمية الثقافية باسم المجهود الحربي، وقصرت عمليات الدعم على المحسوبين عليها فقط.
وفيما يتعلق بالتخريب قصفت الميليشيات الحوثية مؤسسة السعيد أهم المؤسسات الثقافية في اليمن، وتسبب القصف في احتراق مئات من أمهات الكتب والمخطوطات التاريخية.
كما شنت الميليشيا قصفا مدفعيا طال مبنى المتحف الوطني في مدينة تعز، وأسفر عن احتراق مخطوطات أثرية عمرها مئات السنين، وعشرات الوثائق الأثرية والمخطوطات النادرة.
كما قامت الميليشيات بقصف واقتحام ونهب 9 مؤسسات إعلامية منها على سبيل المثال: قناة اليمن الرسمية، وقناة سهيل الأهلية، واقتحام 84 مؤسسة إعلامية وإغلاق صحف وقنوات فضائية ومواقع إلكترونية، ومكاتب وسائل إعلامية أجنبية، إضافة إلى نهب 52 وسيلة إعلامية، ونهب 25 منزلًا خاصاً بإعلاميين، وتفجير منزل أحد الصحفيين، و13 حالة نهب ومصادرة ممتلكات ومقتنيات لإعلاميين وصحفيين، إضافة إلى حجب وقرصنة 120 موقعاً إلكترونياً، علاوة على تشريد وتهجير أكثر من 700 صحفي.
ولم تسلم المؤسسات التعليمية من اعتداءات الحوثيين، إذ تعمدت الميليشيات إفقار قطاع التعليم، ماديا ومعنويا، فمنذ سبتمبر 2016، أوقفت صرف رواتب المعلمين، واختطفت المئات منهم من مدارسهم ومنازلهم وزجت بهم في السجون بتهم الخيانة والعمالة، كما دمرت مئات المدارس وأجبرت الطلاب على المشاركة في القتال بتجنيدهم بطرق مختلفة، ونتيجة لذلك تضاعفت أعداد المتسربين من المدارس، وبحسب أرقام رسمية، فإن عددهم وصل إلى 3.5 مليون، مقارنة بـ 1.5 مليون كانوا قبل الانقلاب الحوثي.
وعانت الآثار التاريخية بدورها من جور الحوثيين، فإلى جانب استهداف المتاحف الوطنية، عمدت الميليشيات إلى تهريب كثير من القطع والمقتنيات الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، لتمويل مشاريعها في اليمن، وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية للبلاد.
ودمرت الميليشيات الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها ومن ضمنها سد مأرب أبرز معالم اليمن التاريخية والأثرية الذي يعود تاريخه إلى بدايات الألفية الأولى قبل الميلاد، حيث لم يسلم من تخريب الميليشيات التي دأبت على قصفه بعد انتقال المعارك إلى محافظة مأرب التي فشل الحوثيون في السيطرة عليها.
وبحسب وزير الثقافة اليمني مروان دماج فإن الميليشيات الحوثية وضعت يدها على آثار مهمة جدا، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، أو مصنفة لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية.
وأكد دماج، أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الميليشيات الحوثية باعت الكثير من القطع وتسعى لتنفيذ عمليات بيع أخرى، مشيراً إلى أن قيمة القطع الأثرية التي جرى تهريبها تساوي ملايين الدولارات وباتت تشكل مصدر تمويل مهماً للميليشيات.
وقال أستاذ التاريخ في جامعة أم القرى مدير عام مركز تاريخ مكة الدكتور فواز الدهاس: إن الأزمات في مناطق من العالم العربي كالعراق والشام أدت إلى تخريب كثير من الآثار والمعالم التاريخية. لافتا إلى أن ما يحصل في اليمن جزء من عملية التخريب هذه التي تستهدف سجل الأمة الحضاري.
وأشار الدهاس إلى أن أزمة الآثار في اليمن أكثر تعقيدا لأن التخريب هناك يتولاه أعداء داخليون هم الحوثيون الذين يظهرون كجزء من النسيج الاجتماعي في اليمن، لكنهم في الحقيقة يحاولون طمس هويته الحضارية عبر تدمير الآثار والمواقع التاريخية خصوصاً تلك المرتبطة بطائفة معينة من طوائف البلاد.
وأكد الدهاس على أهمية الجهود التي تبذل لحماية الآثار في اليمن سواء تلك التي تبذلها دول التحالف العربي بقيادة السعودية، أو تلك التي تنهض بها المنظمات العربية والأممية.