عرضت حكومة النمسا على البرلمان مقترحا يتضمن حزمة إجراءات أمنية جديدة وتعديلات على قوانين الشرطة والإجراءات الجنائية وتنظيم الاتصالات تساهم في تعزيز قدرات الأجهزة المعنية لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المختلفة لاسيما جرائم الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وفي قراءة أولية ..حظي مقترح الحكومة بموافقة لجنتي العدل والداخلية في البرلمان، الأمر الذي يمهد الطريق أمام التحالف الحاكم لإقرار الحزمة التشريعية الجديدة وتمريرها في البرلمان خلال شهر أبريل الجاري.
واعتبر هيربرت كيكل وزير الداخلية أن "الحزمة هي الإجابة الصحيحة للتحديات الراهنة التي تواجه سلطات الأمن"، نافيا أي تدخل غير متناسب يضر بالحقوق والحريات الأساسية.
وتسمح حزمة التشريعات الجديدة للسلطات المعنية، في ظل ضوابط قانونية محددة، الاحتفاظ ببيانات الاتصالات المخزنة لمدة تصل إلى عام ومراقبة الاتصالات التي تستخدم برامج حديثة تعتمد على شبكة الإنترنت، والاستفادة من حصيلة غالبية كاميرات المراقبة الموجودة في الأماكن العامة واستخدام أنظمة التعرف على لوحات السيارات وإلغاء بطاقات الهواتف المحمولة مجهولة الهوية المدفوعة مسبقا للحيلولة دون استخدامها من قبل أشخاص مجهولين بشكل يخالف القانون.