قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، السماح للمستوطنين اليهود بالصلاة على أبواب المسجد الأقصى، مدعية أن "حقهم في ذلك لا يقل عن حق العرب".
وقالت مصادر عبرية: إن القرار جاء في إطار جلسة للمحكمة عقدت يوم أمس، للنظر في قرار شرطة الاحتلال إبعاد ثلاث مستوطِنات عن منطقة الأقصى، بعد أدائهن طقوسا يهودية عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى.
وأوضحت القناة العبرية السابعة، أن قاضي محكمة الصلح التابعة للاحتلال، أعرب عن رفضه لقرار الشرطة الإسرائيلية؛ إبعاد المستوطِنات، ومنعهن من الصلاة.
وادعى ممثل شرطة الاحتلال في المحكمة، أن قرار الشرطة جاء خوفًا من أن تؤدي صلاتهن إلى إشعال فتيل العنف في المنطقة مع المصلين المسلمين.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة: "من حق كل إنسان أن يصلي في إسرائيل، سواء في الشارع، أو في أي مكان، شريطة أن لا يضر بحقوق الآخرين".
وقال قاضي المحكمة: إن الصلاة على أبواب الأقصى "أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان".
بدوره، شدّد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، على رفض القرار الذي صدر عن محكمة الاحتلال.
وقال: إنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها محاكم الاحتلال مثل هذا القرار، ومنذ عام 1975 و1976 أجازت محاكم الاحتلال الصلاة للمستوطنين أمام الأقصى، لكنها في الوقت نفسه فوّضت الأمر للشرطة، وقالت هي التي تقدّر موضوع الصلاة.
وأكد أنه لا يحق لغير المسلمين أن يصلّوا في المسجد الأقصى، أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية، لا اليهود ولا غيرهم، فهذا المسجد للمسلمين وحدهم، ونحن لا نعترف بقرارات محاكم الاحتلال ولا بقراراتهم فيما يخص الصلاة والشعائر في المسجد الأقصى المبارك، باستثناء حق المسلمين في أداء عباداتهم فيه.