قال صندوق النقد الدولي إن الاتجاهات الديموغرافية تشير إلى أن نيجيريا قد تكون ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول عام 2050.
وأكد في تقرير جديد نشره على موقعه الإلكتروني أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات أسرع لتحسين دخل الفرد والحد من معدلات البحث عن العمل المرتفعة والحد من الفقر.
وذكر أن اقتصاد نيجيريا يخرج من الركود المؤلم لكن هناك حاجة إلى التحرك بسرعة وشمول لتسهيل الانتعاش الاقتصادي ومساعدة البلاد على جني إمكاناتها على المدى الطويل.
وأضاف أن النمو في نيجيريا تعافى إلى 8ر0 في المائة في عام 2017 بعد انهيار تاريخي في أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتدابير صرف العملات الأجنبية الجديدة والسياسة النقدية الأكثر تشدداً جعلت صرف العملات الأجنبية متاحاً أكثر في البلاد وساعد في احتواء التضخم وبالتالي بدأ يعود المستثمرون إلى نيجيريا.
وقال إن انخفاض الإيرادات الضريبية يحافظ على ارتفاع العجز المالي مما يؤدي إلى المزيد من الاقتراض الحكومي كما تؤدي الاختلالات في أسواق الصرف الأجنبي إلى تباطؤ الجهود لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتنويع الاقتصاد.