أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء الأربعاء، قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد الفلسطينيين من سكان القدس عن مدينتهم، في أحدث القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وينص القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على منح صلاحية سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمانة لدولة إسرائيل"، أو في حال اتُهموا بالمساس بالأمن، أو الانتماء إلى أي من "المنظمات الإرهابية" وهو تعريف يطال عمليا غالبية الفصائل الفلسطينية.
ويعني القانون عمليا ترحيل المقدسيين الذي تنطبق عليهم الأمور السابقة من مدينتهم إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتقول منظمات حقوقية إن إسرائيل جردت أكثر من 15 ألف فلسطيني من حق الإقامة في القدس على مدى عقود، بحجج مختلفة، مشيرة إلى أن الدولة العبرية تفرض متطلبات شاقة على المقدسيين للحفاظ على بقائهم في المدينة.
وقال النائب العربي في الكنيست، يوسف جبارين، تعليقا على القانون الجديد أنه "خطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس".
وأضاف أنه "يناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويُمنع طردهم من وطنهم".
وتقول السلطات الإسرائيلية إنها تبحث حاليا سحب الإقامة من 12 فلسطينيا في القدس، 4 منهم أعضاء في البرلمان الفلسطيني بتهمة "ارتكاب جرائم أمنية خطيرة".
وتمنح تل أبيب أهالي القدس والجولان بطاقات إقامة دائمة، وليس جنسية إسرائيلية، بفعل قانون الضم الذي أقر بعد حرب عام 1967.
وكان الكنيست أقر في وقت سابق قانونا جديدا يتيح للشرطة احتجاز جثامين منفذي الهجمات الفلسطينية، وآخر يقضي باقتطاع نسب من أموال الضرائب الفلسطينية.