أظهرت بيانات جزائرية رسمية، امس الأحد، أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها البلاد حتى نهاية نوفمبر الماضي، تعادل قيمتها 20 مليار دولار، في إطار التمويل غير التقليدي لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.
ومطلع أكتوبر الماضي، عدلت الجزائر "قانون النقد والقرض" الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، من أجل اعتماد "التمويل غير التقليدي"، الذي يتيح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الجزائرية "بلغت قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة 2.185 تريليون دينار (19.9 مليار دولار)"، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وفي نفس الوثيقة، ورد بأن قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي قد بلغت 570 مليار دينار، (قرابة 5 مليارات دولار).
وسبق لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، أن صرح بأن التمويل غير التقليدي سيمكن الحكومة من تسديد الدين الحكومي الداخلي (المقاولات والشركات) وصندوق المتقاعدين وغيرها.
وحذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غبر التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.
