عقد مجلس الأمن الدولي امس، جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، واستمع خلالها الأعضاء إلى إفادات من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام.
وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، في إحاطتها:"إن غياب الحل السياسي يقوّض جهود معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية والسياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشيرة إلى أنه تحت ضغط العنف والتوسع الاستيطاني والتدابير الأحادية وانعدام الثقة، تبقى آفاق السلام العادل والدائم بعيدة المنال.
وأضافت أن آمال إحياء حلّ الدولتين، ما زالت تـُستبدل بالمخاوف المتنامية بشأن ضم الأراضي في المستقبل، مشددًة على أن احتمال الوضع الراهن لن يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والتشدد بين الأطراف والمعاناة والصراع.
وتطرقت ديكارلو إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، حاثّةً كل الفصائل الفلسطينية والقادة السياسيين على العمل معًا لتوحيد صف الفلسطينيين تحت حكومة فلسطينية شرعية واحدة.
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى انتهاك سلطات الاحتلال للقانون الدولي من خلال خططها لبناء 2100 وحدة سكنية في مستوطنات بالمنطقة جيم من الضفة الغربية، والمناقصات لبناء 950 وحدة أخرى.
واستعرضت استمرار أعمال العنف خلال الفترة التي يغطيها التقرير الدوري للأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى إحياء الفلسطينيين في غزة الذكرى الأولى لمسيرة العودة الكبرى في الثلاثين من مارس.
وتطرقت ديكارلو إلى الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة في قطاع غزة.