أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس الاثنين أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط نحو 36 في المئة إلى 2.8 بليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، على رغم سعي الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.8 بليون دولار في النصف الأول من 2017-2018، بحسب بيانات المركزي.
وبحسب صحيفة الحياة فقد أظهرت البيانات ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.85 بليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، من 3.54 بليون قبل سنة. وانخفضت قيمة واردات البترول 2.1 في المئة إلى 5.8 بليون دولار نتيجة انخفاض الكميات المستوردة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. وأشار البنك المركزي إلى أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضاً للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار، في مقابل عجز بلغ نحو 2.2 بليون دولار. وتتسارع وتيرة صادرات مصر من الغاز المسال منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع تحميل 5 ناقلات في آذار (مارس) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2013.
وزاد عجز الميزان التجاري إلى 19.251 بليون دولار في النصف الأول من 2018-2019 من 18.747 بليون في الفترة ذاتها العام الماضي، على رغم ارتفاع قيمة الصادرات إلى 14.273 بليون دولار من 12.055 بليون. وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 12.045 بليون دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية من 12.923 بليون قبل سنة.