تستهدف موازنة مصر للعام المقبل 2019 /2020 تحقيق ناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 163ر6 تريليون جنيه ، مقابل 256ر5 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2018 / 2019.
وذكر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2019 / 2020 الذي أصدرته وزارة المالية ونشر اليوم أن الموازنة تستهدف زيادة معدلات النمو لتحقق 6% مع التركيز على تحقيق نمو شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ،مبينا أن الحكومة المصرية تستهدف توفير فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنوياً الى سوق العمل ، وتسمح في نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر لتصل إلى 7 – 8% في المتوسط.
وأشار البيان إلى أن الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت "المالية" المصرية في بيانها أن من أهم الإجراءات الإصلاحية بموازنة 2019 /2020، زيادة مخصصات دعم الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبني على النتائج وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب، واستمرار برنامج الإصلاحات الإدارية من خلال إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وإصلاح منظومة الأجور،وتخصيص زيادة سنوية في المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وتخصيص نحو 9ر3 مليار جنيه لتمويل دعم الإسكان الاجتماعي.