أصدر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول العربية في ختام أعمال قمتهم الثلاثين المنعقدة بالعاصمة التونسية، مشروعًا حول قضية الجولان المحتل، فيما يلي نصه:
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في تونس إذ نؤكد تمسكنا بالثوابت العربية وعلى رأسها عدم المساس بسيادة الدول العربية في الأراضي العربية كمبدأ أساسي في العمل العربي المشترك، نعرب عن إدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية ورفضه، الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، واعتباره باطلًا شكلًا ومضمونًا، ويمثل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن الصادرة بالإجماع على رأسها القرارين 242 لعام 1967 و 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري.
كما نؤكد على الدعم العربي الكامل لحق الجمهورية السورية في استعادة الجولان المحتل وللبنانية مزارع شبعا ومرتفعات كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، وحق لبنان باسترجاعهما.
ونؤكد كذلك على أن القرار الأمريكي يتناقض مع مسؤولية الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، ونؤكد أيضًا بأن هذا الاعتراف لا يغير شيئًا من الوضعية القانونية للجولان السوري، بوصفه أرضًا احتلتها إسرائيل عام 67، وليس له أي أثر قانوني ولا ينشأ له أية حقوق أو تترتب عنه التزامات أو مزايا.
نشدد على أن شرعنة الاحتلال وتقنينه هو نهج مرفوض كليًا، ويمثل انتكاسة خطيرة في الموقف الأمريكي، ومساسًا جوهريًا بمبادئ القانون الدولي بما يزيد التوتر في المنطقة، ويقوض جهود تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط، وإنهاء الاحتلال على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.
نعبر عن تقديرنا للمواقف الثابتة التي اتخذتها دول ومنظمات دولية وإقليمية عديدة برفض القرار الأمريكي، والتأكيد على تمسكها باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وفي ذات الوقت نحذر من خطورة قيام أية دولة بتجاوز الشرعية الدولية والتفكير في الإقدام على إجراء مشابه للإجراء الأمريكي.
نكلف وزراء خارجية الدول الأعضاء بالعمل بكل الوسائل السياسية والديبلوماسية والقانونية للاستمرار لمجابهة الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وبتكثيف الاتصالات الثنائية والجماعية مع المجتمع الدولي بما في ذلك التقدم عبر الممثل العربي في مجلس الأمن دولة الكويت، بمشروع قرار إلى المجلس، وكذا استصدار رأي محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان الاعتراف الأمريكي.
نكلف الأمين العام للجامعة لمتابعة التطورات في هذا الشأن، وتقديم تقرير حولها إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يعقد لهذا الغرض.