أكد الأمين العام للمنظمة العربية لتقنية الاتصال والمعلومات محمد بن عمر أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق تأخرًا في مجال الاقتصاد الرقمي بسبب انعدام الثقة الرقمية في علاقة أمن الشبكات والمبادلات الإلكترونية، إلى جانب عدم تمكن المواطن العربي من الارتقاء إلى المستوى الذي يتيح له سهولة التعامل مع الآليات الإلكترونية الحديثة والمتسارعة.
وأضاف في تصريحات من العاصمة التونسية امس أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات لمواكبة الآليات والمفاهيم الاقتصادية الحديثة، إلا أن حجم الأسواق الإلكترونية العربية لا يزيد عن 1 في المئة من حجم السوق الإلكتروني العالمي، وبين أن كل المؤشرات العربية في هذا المجال تكشف التباين بين دولة وأخرى ، حيث إن 6 في المئة فقط من شعوب منطقة الشرق الأوسط تتمتع بتطبيق أنظمة الحكومة الذكية الرقمية، وهو ما يقيم الدليل على تؤخر المنطقة مقارنة مع الدول المتقدمة في مجال التحول الرقمي لا سيما في قطاع الأعمال ،إلى جانب ضعف الإسهامات الرقمية في اقتصادات الدول العربية حاليًا التي لا تتعدى 4 في المئة ، علمًا بأن النسبة العالمية هي 22 في المئة.
وأشار إلى أن المنظمة العربية لتقنية الاتصال والمعلومات تعمل على إرساء الاقتصاد الرقمي انطلاقًا من إدراكها أهمية التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الدور المحوري للتقنية الحديثة في تنمية المجتمعات والاقتصاديات بشكل عام، مشيرًا إلى أن التطورات المتلاحقة في مجال تقنية المعلومات على مستوى العالم تمخض عنها ما يعرف بالاقتصاد الرقمي الذي أضحى يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء فرص استثمارية حقيقية في شتى المجالات والقطاعات وكذلك في تحقيق الشمول المالي بما يدعم الاقتصادات في مواكبة التطور الاقتصادي العالمي.
وشدد في هذا السياق على أنه لا يمكن إنشاء الاقتصاد الرقمي دون إيجاد بيئة قانونية ملائمة، واستصدار التشريعات اللازمة الكفيلة بإرساء ركائز الأمن الرقمي وحفظ الحقوق، وضمان قانونية المعاملات الرقمية.
وأفاد بخصوص الأنشطة المستقبلية للمنظمة العربية لتقنية الاتصال والمعلومات أن المنظمة ستعقد بالتعاون مع المكتب الصيني للملاحة بالأقمار الصناعية يومي 1و2 أبريل الدورة الثانية "لمنتدى التعاون العربي الصيني بيدو" , مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى مزيد تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في مجال الملاحة بالأقمار الصناعيّة التي تلعب دورًا مهمًا في تطوير الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين وكذلك إلى تعزيز الوعي لدى المواطن العربي بصفة عامّة والمختصّين في مجال الاتصالات الساتلية وعلوم الفضاء بصفة خاصّة بالنظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعيّة، ودفع تطوّر هذا المجال والتطبيقات المستعملة لدى الدول العربية ، إضافة إلى تنشيط الشراكة بين الشركات الصينية والعربية.