أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس المحتلة غير كاف، داعية إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة " إن المطلوب فلسطينياً ودولياً هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفاً لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص"، معتبراً أن القرار الإسرائيلي هو محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده.
وأشار إلى أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وفق قرارات الشرعية الدولية، والاجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.
ووصف أبو ردينة، الإجراءات الإسرائيلية بالاستفزازية وتؤدي إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار، مؤكداً أنها ستنعكس سلبا على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، الأمر الذي يمثل تهديداً طويل المدى على مجمل الأحداث.