حذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من تصاعد الصراع وانعدام الأمن وما نجم عن ذلك من تسارع النزوح في أنحاء منطقة الساحل الأفريقية، حيث ما زال ملايين الناس يعانون من آثار أزمة الغذاء التي شهدتها المنطقة العام الماضي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 4.2 مليون شخص مشردون في منطقة الساحل، بزيادة مليون عن عام 2018، بسبب تصاعد العنف المسلح في مالي وأنحاء حوض بحيرة تشاد والمنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وقد زاد عدد المشردين داخليا في مالي بمقدار ثلاث مرات ليصل إلى 120 ألفا. وتشهد منطقة حوض بحيرة تشاد أعلى معدلات النزوح الإجباري، حيث اقتلع 2.7 مليون شخص من ديارهم، فيما شرد أكثر من 100 ألف شخص في بوركينا فاسو، نصفهم منذ بداية العام الحالي.
وقالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر إن بوركينا فاسو تشهد أزمة طوارئ إنسانية غير مسبوقة، حيث أدت زيادة الهجمات المسلحة إلى نزوح داخلي واسع النطاق.
وفي ختام زيارتها لبوركينا فاسو، ذكرت مولر أن آلاف الأسر، بما في ذلك الأطفال الصغار والنساء والرجال، يعيشون في ظل أوضاع صعبة للغاية، ويقيم بعضهم في خيام مكتظة بدون ما يكفي من الطعام أو الماء أو الرعاية الصحية.
وشددت على ضرورة توسيع نطاق المساعدة الطارئة الجارية في بوركينا فاسو وزيادة الجهود في منطقة الساحل بشكل عام، حيث يؤدي تزايد انعدام الأمن إلى تدهور سريع في الوضع الإنساني.
