توقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر استلام بلاده الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أخيرا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى حوالي 163,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8,3 مليار دولار إلى 88,5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.
وعرض محافظ البنك المركزي المصري موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2018 / 2019 - من يوليو إلى سبتمبر- والذي تضمن تحقيق فائض بلغ حوالي 1,5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى حوالي 11,4 مليار دولار مقارنةً بـ 9,8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى حوالي 1,1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.