صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالغالبية على قانون المالية لسنة 2019 (موازنة الدولة) الذي تضمن عجزا بأكثر من 17 مليار دولار مع توقع انخفاض صادرات المحروقات، المورد الاساسي للعملات الأجنبية.
وأقرت الموازنة استنادا إلى سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا وسعر صرف العملة بـ 118 دينارا مقابل دولار واحد.
وتلحظ الموازنة أن الايرادات ستبلغ 6507,9 مليار دينار (أكثر من 55,15 مليار دولار) منها 23 مليار دولار من المحروقات مقابل إجمالي نفقات تقدر بأكثر من 72,51 مليار دولار) أي بعجز في الخزينة يقارب 17,36 مليار دولار.
وكما العام الماضي، خصصت الدولة 20% من ميزانيتها لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك أهمها الوقود إلى الحبوب والسكر والزيت والحليب.
ويتوقع مشروع القانون نموا بـ 2,9 بالمئة لسنة 2019 ونسبة تضخم 4,5 بالمئة.
وقد اقترح نواب 21 تعديلا على مشروع القانون تم رفض غالبيتها ومن أبرزها تعديل يفرض ضريبة على الثروة تقدم به حزب العمال لم يتم التصويت عليه "بسبب غياب نظام معلوماتي" يسمح من التحقق من ثروة كل شخص، كما جاء في تقرير لجنة المالية والموازنة في المجلس.
وتمول الجزائر صادراتها من احتياطي العملات الاجنبية الذي يتقلص باستمرار منذ انهيار أسعار النفط صيف 2014.
وفي عام 2014، بلغ هذا الاحتياطي 195 مليار دولار في حين من المتوقع ان يتراجع الى 62 مليار دولار أواخر 2019، وفقا لنص قانون الموازنة.