يعاني السودان منذ فترة طويلة من أزمة في تأمين السيولة، في وقت يلوح خطر الانهيار الاقتصادي في الأفق، الأمر الذي دفع الحكومة لإقرار إجراءات عاجلة للحيلولة دون ذلك.
ونقلاً عن صحيفة " الحياة " نفد النقد من الكثير من الصرافات الآلية في العاصمة السودانية الخرطوم، خصوصاً بعدما ارتفع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم، وضعف الثقة في النظام المصرفي، وسياسة البنك المركزي في تقييد المعروض النقدي لحماية الجنيه السوداني. وأدت هذه الظروف إلى أزمة في السيولة تفاقمت في الأيام العشرة الأخيرة انتظاراً لتسليمات جديدة من أوراق النقد.
وتأتي أزمة السيولة النقدية بعد شهر من سماح السلطات للعملة المحلية بالتراجع إلى 47.5 جنيه للدولار من 29 جنيهاً وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق.
ويعاني السودان من شح العملة الأجنبية منذ أن فقد ثلاثة أرباح إنتاجه النفطي حينما انفصل الجنوب في عام 2011. ولم يفلح رفع عقوبات أميركية استمرت عشرين عاماً في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، في إحياء الأمل في التعافي.
واتخذ الرئيس السوداني عمر البشير سلسلة من الإجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في الأسابيع الماضية. وغيّر محافظ المصرف المركزي الجديد نظام تحديد سعر صرف العملة، وأعلن رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تستغرق 15 شهراً.