يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع العقوبات عن إريتريا الأسبوع القادم بعد حدوث تقارب مع جارتها إثيوبيا رغم أن بعض الأعضاء يرغبون في الإبقاء على بعض الضغوط الدبلوماسية لضمان حل نزاع مع جيبوتي.
ويقترح مشروع قرار أعدته بريطانيا الانهاء الفوري للعقوبات المفروضة على إريتريا وتشمل حظر السلاح والسفر وتجميد الأصول.
لكن الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم قالوا إن فرنسا وبعض الدول الأخرى الأعضاء تحرص على ابقاء بعض الضغوط الدبلوماسية على إريتريا. ويمكن لأعضاء المجلس اقتراح تغييرات على مشروع القرار خلال مفاوضات هذا الأسبوع.
وتحتاج الموافقة على القرار الحصول على تسعة أصوات وعدم اعتراض أي دولة من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وأعلنت إثيوبيا وإريتريا في يوليو تموز إنهاء حالة الحرب بينهما واتفقا على فتح السفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد عقود من العداء.
