قال عدد من النشطاء البارزين المسلمين الفرنسيين، امس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يجب أن يستمع إلى المزيد من الأصوات المسلمة، قبل وضع اللمسات الأخيرة لخطط بشأن قواعد جديدة بشأن الإسلام في فرنسا. ووبحسب صحيفة الجزيرة في عددها اليوم فقد ذكر مروان محمد، الرئيس السابق لمنظمة ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، أن الحكومة الفرنسية عليها أن تقرر ما إذا كانت "قادرة على معاملة خمسة ملايين من مواطنيها كآدميين ناضجين ومستقلين".
يشار إلى أن الحكومات الفرنسية في حيرة من امرها، منذ سنوات بشأن كيفية التعامل مع تزايد الشعبية للتفسيرات المتشددة للإسلام في الضواحي الفقيرة التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين. وكان ماكرون قال في شهر يوليو إنه يعتزم إعطاء الإسلام "إطارًا وقواعد تضمن إقامة شعائره في كل مكان وفقًا لقوانين الجمهورية".
وأمرت السلطات المحلية بإجراء مشاورات حول هذه القضية. لقد جعل قانون فرنسا الصارم بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة، وعدم وجود أي تسلسل هرمي ديني في الإسلام السني، من الصعب إنشاء أي منظمة يمكن أن تعمل كسلطة دينية إسلامية .وقال النشطاء إنه في مشاوراتهم عبر الإنترنت، فضل غالبية المشاركين البالغ عددهم 24 ألفا ألا تلعب الحكومة دورًا في تنظيم إدارة شؤون الإسلام في فرنسا.