أعلنت الحكومة اليمنية اعتراضها على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن، وقالت إن التقرير اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية.
وأكدت الحكومة في اجتماعها الدوري برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف العام 2014 م، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلاً عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام.
وأشارت إلى أنه "من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي، الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيا الحوثي على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في عام 2012م، كما تجاهل جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم".
وأجمعت الحكومة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، وتجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًا مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمن، وتدمير المدن وتنفيذ المجازر ضد الأبرياء، مطالبة بإعادة النظر فيه.
وقالت إن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطًا على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية، داعية المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.
وشددت الحكومة على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيا الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.
وأشادت الحكومة اليمنية في المقابل بما تضمنه التقرير الخامس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من وقائع وانتهاكات عديدة من أطراف النزاع في اليمن، مبينة أن التقرير سُجل وفق توثيق دقيق وشامل للانتهاكات، وآلية جمع المعلومات التي احتواها جرت على مستوى عالٍ من الأداء والمهنية والحيادية والاستقلالية.