رانغون - وكالات
رفضت سلطات بورما بشدة أخيراً قرار المحكمة الجنائیة الدولیة بإعلان اختصاصھا التحقیق في تھجیر أقلیة الروھینغا الذي یمكن أن یشكل جریمة ضد الإنسانیة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة المدينة قالت الحكومة في بیان « إن بورما ترفض بحزم قرار (المحكمة الجنائیة الدولیة) القائم على أساس قانوني مشكوك فیه » مضیفة أنه لیس علیھا «أي واجب» لاتباع ھذا القرار حیث إن بورما لم توقع المعاھدة المؤسسة للمحكمة.
وأضاف بیان حكومة بورما «إن القرار كان ثمرة سوء نوایا واضحة وخلل إجرائي ونقص في الشفافیة». وكانت المحكمة الجنائیة الدولیة التي مقرھا لاھاي قررت الخمیس الماضي ممارسة «صلاحیاتھا إزاء ترحیل مزعوم لشعب الروھینغا من میانمار (بورما) إلى بنغلادش». ویعني القرار أنه بإمكان المدعي العام للمحكمة تالیًا أن یفتح تحقیقًا أولیًا یمكن أن یؤدي إلى ملاحقات وحتى محاكمات.
