تعهَّد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بعدم تهاون حكومته مع "مهددي الاستقرار"، وطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد من وصفهم بمعرقلي العملية السياسية في البلاد، مؤكدا أن حكومته سخرت كل الإمكانيات لضمان أمن المواطنين، وأنها لن تتهاون، أو تتسامح مع من يهددون الاستقرار، ويعرضون سلامة المواطنين للخطر، مؤكدا التزامه بالمسار الديمقراطي، ومجددا دعوته بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية، التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.
جاءت هذه التصريحات قبل اجتماع وشيك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقش ملف الأزمة الليبية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي هذا السياق قال بيان لمكتب السراج إنه تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني، تناول أحداث العنف التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس، وقدمت خلاله تعازيها في ضحايا الاشتباكات المسلحة.
وبحسب البيان فقد أوضحت المسؤولة الأوروبية للسراج أن الأزمة الليبية ستكون على أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيجتمع في وقت لاحق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مشيراً إلى أنها استعرضت أيضاً الطرق، التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُسهِم من خلالها في تجاوز هذا الظرف الصعب، الذي تعيشه ليبيا لتسخر إمكاناتها لمنفعة الشعب الليبي. كما أكدت دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة السراج، ولخطة غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى احترام الهدنة، والعمل بروح التوافق من أجل مصلحة المواطنين.
ونقل البيان عن موغيريني قولها إن "الشعب الليبي يستحق أن يعيش في أمن وسلام"، قبل أن تدعو الأجسام الشرعية لأن تسرع من جهودها للانتهاء من المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى وضع مستقر داخل مؤسسات ديمقراطية، قادرة على تحقيق مصالح الليبيين.
وفي هذه الأثناء اعتبر وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي أن ليبيا تشهد "وضعاً جسيماً لكن الهدنة فاعلة، وهي تعيش سيناريو أزمة قاسية، لأن هناك حالة صراع. لكننا نعتقد أن العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ليس إيجابياً فقط، بل أثبت على أرض الواقع"، موضحا أن الاستقرار "هو الأساس للتمكن من تنفيذ ذلك الموعد العظيم للديمقراطية، أي الانتخابات".