قال ناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد: إن صلاحية تغيير طبيعة ومناطق عمل الوكالة، هي ملك للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يملك أحد تغييرها.
وأضاف عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الوكالة بغزة، ردا على ما ذكرته وسائل إعلام لدولة الاحتلال الإسرائيلية حول نية الإدارة الأمريكية تغيير عمل الوكالة: "الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من منحت أونروا التفويض وفق قرار 302 الصادر عام 1948، وهي من تملك الصلاحية لتغيير التفويض".
وتابع أبو حسنة، : "من أراد أن يغيّر طبيعة عمل أونروا أو طبيعة التفويض الممنوح لها أو مناطق عملياتها، فعليه الذهاب للجمعية العامة؛ التي منحت الوكالة التفويض".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية منها القناة الثانية، قالت مساء أمس: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تتجه مع بداية الشهر المقبل لإعلان خطوات تغير من طريقة عمل الوكالة وتهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين".
وذكرت القناة أن الإدارة الأمريكية "ستعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم نصف مليون لاجئ فقط، وليس 5 ملايين كما تقول منظمة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)"، في إشارة إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948.
ووفقا للقناة العبرية، فإن إدارة ترامب ستتخذ أيضا سلسلة إجراءات في هذا الإطار تتمثل بالإعلان عن وقف تمويل كامل لـ"الأونروا" في عدد من المناطق، وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات قد يتم البدء بتنفيذها فعليا الأسبوع المقبل. لافتة إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين على اطلاع بها، وقد وصفوها بأنها "تاريخية".
وأوضحت: إن هذه الخطوات تستهدف بالمقام الأول "الأونروا"، ونقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت القناة الإسرائيلية: إن "ترامب يسعى إلى تغيير المسمى الحالي للأونروا".
وذكرت أن الإدارة الأمريكية ستعمل على وقف تمويل المنظمة الأممية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب أحدث بيانات إحصائية فلسطينية رسمية.
وينص قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194 والذي صدر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض.