كمبالا - سونا
أقرّت حكومة أوغندا قواعد تغطي الأنشطة المصرفية الإسلامية، ومن المتوقع أن ينشرها البنك المركزي قريبا في إطار جهود لتعزيز الشمول المالي.
وقال محافظ البنك المركزي إيمانويل توموسيمي موتيبيلي في كلمة أمام اتحاد المصرفيين في أوغندا، إن البنك سيفتح فور نشر القواعد الباب للمؤسسات المالية لتقديم طلبات السماح لها بطرح منتجات متوافقة مع الشريعة.
بهذا تنضم أوغندا إلى عدد من الدول الأفريقية التي تبنت التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة مثل نيجيريا والمغرب والسنغال.
ورغم أن المسلمين لا يشكلون أغلبية في دول مثل أوغندا وكينيا، فإنها تطوّر القطاع للتوسع في الإدماج المالي بالمجتمعات الريفية.
وفي ديسمبر الماضي أصبح البنك المركزي الأوغندي عضوا مشاركا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهو أحد المؤسسات المعنية بوضع المعايير للقطاع.
