أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن مساء أمس الأول، تقديم شريحة جديدة لجمهورية مصر العربية بقيمة ملياري دولار، بعد مراجعة ثالثة لبرنامج الإصلاح في البلاد، وتحقيق تطور وتقدم اقتصادي.
وقدم صندوق النقد الدولي حتى الآن ثمانية مليارات دولار، من أصل دعم إجمالي يبلغ 12 مليار دولار، كمساعدات لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تم الإعلان عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 م.
وقال رئيس وفد صندوق النقد في مصر للسنوات الثلاث الماضية سوبير لال، إن: "مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح، الذي كان صعباً من الناحية السياسية"، مشيراً إلى أن: "الإصلاحات كانت ضرورية، لتحقيق استقرار للاقتصاد، ووضع الأسس لنمو قوي ومستدام، يُحسّن مستويات معيشة جميع المصريين".
الجدير بالذكر، أن مصر قدمت قبل ثلاث سنوات تعهدات اقتصادية وسياسية هامة، تمهيداً لإجراء إصلاحات شاملة في البلاد.