وجهت وزارة الإعلام الفلسطينية رسالة مفتوحة للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين في أعقاب إقرار "الكنيست الإسرائيلي" أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات جنود الاحتلال خلال أداء "المهام العسكرية" ومعاقبة من يصورهم وينشر صورهم بالسجن خمس سنوات إذا أدى ذلك إلى المس بـما يسمى "روح الجنود القتالية"، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو "المس بأمن الدولة".
وطالبت الرسالة الاتحاد باتخاذ خطوات عملية لحماية الصحافيين الفلسطينيين من هذا القانون العنصري والذي يعني عمليا استهداف كل العاملين في الإعلام في فلسطين ومنعهم من العمل الأمر الذي يشكل مخالفة لكل القوانين العالمية التي تكفل حرية العمل الصحافي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الذي يوفر الحماية للصحافيين، ويمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب ويطلق يد الجنود لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وتابع البيان الذي بثته وكالة الانباء الفلسطينية اليوم الجمعة : إن توقيت مشروع القانون جاء بعد تسريب تسجيل مصور في نيسان الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويفرحون بإصابة أحد الأطفال وعقب تبرئة الجندي إليئور أزاريا، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بعد إصابته وهو المشهد الذي وثقته العدسات مما يستدعي تحرك الاتحاد على أوسع نطاق، لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حرية العمل الإعلامي، وتمنع استهداف الصحافيين، وتقدم ضمانات لحمايتهم.
وذكر انه تم في مايو الماضي تسجيل (106) انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق (92) صحفيا، و(4) انتهاكات بحق مؤسسات إعلامية، و (6) أخرى بحق طواقم إعلامية.
وأضاف بيان وزارة الاعلام الفلسطينية إن القانون يأتي للتعتيم على جرائم الجيش بحق أبناء الشعب الفلسطيني ويطال كافة العاملين في الإعلام المحلي والأجنبي، ويسعى لإرهابهم، ما يتطلب تحركات قانونية في مختلف دول العالم وتدخل نقابات الصحافيين في كل مكان لحماية الحقيقة، التي يمثلها الإعلاميون، وإسقاط هذا القانون العنصري.