قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس الشورى الإسلامي السويسري قاسم إيلي اليوم السبت: إن الحكم بتبرئته مع رئيس المجلس نيكولاس بلانشو من تهمة الترويج للإرهاب يعني أن ما قدمه جهاز النائب العام السويسري "لا يرقى إلى مستوى الأدلة المقنعة للمحكمة ومن ثم جاء الحكم بالبراءة".
وأضاف إيلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن الحكم الصادر من المحكمة الفدرالية في بيلينزونا أمس الجمعة بتعويضه بما قيمته ألفا دولار أمريكي رغم أنه لم يطالب بهذا التعويض يعني قناعة المحكمة أيضا بالضرر المعنوي الذي تسببت فيه هذه القضية وهو ما يثبت فشلا إضافيا للنائب العام في تلك القضية.
في الوقت ذاته أوضح: "إن المجلس ينتظر تفاصيل الحكم الكاملة لدراسة الخطوة المقبلة واحتمالات نقضه أمام المحكمة الاتحادية العليا لإبطال الحكم الصادر بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 20 شهرا لمسؤول الإنتاج الإعلامي في المجلس نعيم شارني".
وكان النائب العام السويسري طالب بحبس ثلاثة من قيادات مجلس الشورى الإسلامي لمدة عامين مع وقف التنفيذ ومراقبة لمدة خمس سنوات بسبب إنتاج المجلس شريطا تسجيليا تضمن حوارا مع أحد قيادات المعارضة السورية المسلحة حول كيفية دحر ما يسمى تنظيم (داعش).