أعلنت وزارة العدل والشرطة السويسرية، امس الثلاثاء، أن خطة اندماج اللاجئين ستكلف الحكومة الاتحادية 132 مليون دولار سنويا، أي بواقع 18 ألف دولار لكل لاجئ.
وذكرت الوزارة في بيان، أن هذا المبلغ سيساهم في تعجيل وتيرة تأهيل اللاجئين للالتحاق بسوق العمل كما سيؤدي إلى تقليل ميزانية الانفاق على اللاجئين على المدى البعيد من خلال اعتماد اللاجئ على مورد دخل من عمله وليس على الدعم الاجتماعي.
وأضافت أن نسبة 70 بالمئة من اللاجئين الجدد في سويسرا سيستفيدون من برامج التأهيل للالتحاق بسوق العمل ما سيجعلهم أيضا يتحملون مسؤولية إعالة أسرهم.
وأوضحت أن اللاجئين الذين لا يتمكنون من اللحاق بسوق العمل سوف يتم توجيههم إلى عملية اندماج مجتمعي لحثهم على التعرف عن كثب على المبادئ السائدة في المجتمع السويسري ما سيقلل من "الاحتقان المجتمعي ومعدلات الجرائم".
وأكدت الوزارة أهمية تعلم لغة المنطقة التي يقيم فيها اللاجئ سواء كانت الالمانية في الشرق والوسط أو الفرنسية في الغرب أو الايطالية في الجنوب وذلك في غضون ثلاث سنوات من إقامته فيها.
وأوضحت أن عملية الاندماج المجتمعي يجب أن تبدأ في وقت قصير بعد وصول اللاجئ إلى البلاد على أن تقوم السلطات المعنية بتحديد امكانيات اللاجئ لاسيما صغار السن منهم للالتحاق ببرامج التأهيل المهني للالتحاق بسوق العمل.
ويشمل هذا البرنامج أيضا الأشخاص الذين لم يتم قبولهم كلاجئين ولكن في الوقت ذاته لا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم بسبب انتشار حرب هناك أو لأسباب أخرى.
كما اهتمت سويسرا بطالبي حق اللجوء من القصر غير المصحوبين بذويهم ودعم برامج الرعاية بهم ب30 مليون دولار زيادة عن المبلغ المخصص لرعاية البالغين.
يذكر أن الميزانية الجديدة لبرامج رعاية اللاجئين في سويسرا تزيد مقدار ثلاثة أضعاف عن المبالغ السائدة حاليا التي قالت السلطات انها غير كافية لتحسين قدرات اللاجئين على الدخول إلى سوق العمل لاسيما من هم في سن الشباب ولديهم خلفية مهنية جيدة أو يمكن إعادة تأهيلهم لمواكبة متطلبات القطاعات الصناعية والمهنية المختلفة.
وكانت أعداد اللاجئين قاصدي سويسرا قد ارتفعت من 22551 شخصا في عام 2011 إلى 27200 في عام 2016 وأغلبهم من اريتريا وسوريا وأفغانستان ونيجيريا ودول افريقيا جنوب الصحراء.